ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام
 
گروه بندی مطالب  چاپ   کمينه 
آثار و تالیفات (3)
..مقاله ها (0)
..یادداشت ها و سرمقاله ها (7)
..کتب (2)
..جزوه های درسی (0)
..مصاحبه ها (1)
..پایان نامه ها (0)
سوالات امتحانی/استخدامی (3)
..نمونه سوالات امتحان وکالت (0)
..نمونه سوالات کارشناسان رسمی (0)
..نمونه سوالات کارشناسی مدیریت (0)
..نمونه سوالات کارشناسی حسابداری (2)
..نمونه سوالات کارشناسی ارشد (0)
..نمونه سوالات دکتری (2)
دستگاه های نظارتی (18)
..دیوان محاسبات کشور (30)
..سازمان بازرسی کشور (1)
..دیوان عدالت اداری (1)
..کمسیون اصل نود (1)
..سازمان حسابرسی (0)
قوانین و مقررات (42)
..قانون اساسی (1)
..چشم انداز 20 سال (1)
..قوانین مالی و محاسباتی (6)
..قوانین پنج ساله توسعه کشور (6)
..قوانین اداری و استخدامی (11)
..قوانین حقوقی و کیفری (6)
..قوانین کارشناسان رسمی (1)
..تازه های قوانین و مقررات (15)
..قوانین بودجه (6)
..سایر قوانین و مقررات (19)
..قوانین کاربردی (13)
پیشنهاد سردبیر (16)
مقالات علمی (1)
..مقالات حقوق و مدیریت (1)
..دیکشنری آنلاین (7)
اخبار و رویدادها (46)
خبر ویژه 1 (5)
خبر ویژه 2 (10)
خبر ویژه 3 (1)
خبر ویژه 4 (3)
خبر ویژه 5 (5)
خبر متحرک (46)
دیکشنری آنلاین لغات حسابداری،مدیریت و مالی  چاپ   کمينه 
    ترجمه: English   Turkey   العربی 
تعداد نظرها: 0 نظر  تعداد بازدید: 2213  تعداد امتیازدهی:  0   (Article Rating 


قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار( تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ1)390/11/16)

قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار( تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ1)390/11/16)

 

 

قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار) تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 16/11/1390(

 
      ماده1ـ در اين قانون اصطلاحات زير به جاي عبارات مشروح تعريف شده به کار مي روند: 
      الف ـ اتاقها شامل: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
      تبصره ـ اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران (اتاق ايران) تغيير نام مي يابد.
اتاق ايران موظف است وظايف ناشي از قانون تأسيس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در حيطه کشاورزي، آب و  منابع طبيعي و صنايع غذايي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد و با اجراي يک برنامه سه ساله ويژه، شامل ايجاد «مرکز ملي مطالعات راهبردي کشاورزي و آب (غيردولتي)» توانمندي خود در اين بخشها را ارتقاء بخشد.
      ب ـ تشکل اقتصادي: تشکلهايي که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء و ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي اعضاء اعم از حقيقي و حقوقي، به موجب قانون و يا به صورت داوطلبانه توسط مديران صنايع و معادن، کشاورزي، بازرگاني، خدمات و نيز صاحبان کسب يا پيشه يا حرفه و تجارت نزد اتاقها يا ساير مراجع قانوني ثبت شده يا مي شوند.
      پ ـ تشکل اقتصادي سراسري: آن دسته از تشکلهاي اقتصادي که در چندين استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.
      تبصره ـ تشخيص سراسري بودن تشکلهاي اقتصادي حسب مورد برعهده اتاقها است.
      ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است.
      ث ـ کسب و کار: به هر نوع فعاليت تکرارشونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادي اطلاق مي شود.
      ج ـ محيط کسب و کار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره يا عملکرد بنگاههاي توليدي که خارج از کنترل مديران آنها مي باشند.
      چ ـ شوراي گفت وگو: عبارت از شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي موضوع ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 است.
      ح ـ دستگاههاي اجرائي: شامل کليه دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 است.
      خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات است.
      ماده2ـ دولت مکلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط کسب و کار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين نامه ها، نظر کتبي اتاقها و آن دسته از تشکلهاي ذي ربطي که عضو اتاقها نيستند، اعم از کارفرمايي و کارگري را درخواست و بررسي کند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم گيري دعوت نمايد.
      تبصره ـ مهلت اجراي حکم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) درمورد شرکت دادن اتاقها در شوراهاي تصميم گيري براي دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون است.
      ماده3ـ دستگاههاي اجرائي مکلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رويه هاي اجرائي، نظر تشکلهاي اقتصادي ذي ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
      ماده4ـ اتاقها موظفند به منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط  کسب و کار در کشور، شاخصهاي ملي محيط کسب و کار در ايران را تدوين و به طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفکيک استانها، بخشها و فعاليتهاي اقتصادي، سنجش و اعلام نمايند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همکاري دستگاههاي اجرائي و نهادهاي بين المللي، جايگاه ايران در رتبه بندي هاي جهاني کسب و کار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب کشور را به سرمايه گذاران خارجي معرفي کند.
      ماده5 ـ اتاقها مکلفند فهرست ملي تشکلهاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام نمايند. در آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي که فاقد تشکل فعال مي باشند، اتاقها موظفند براي ساماندهي، ايجاد وثبت تشکلهاي اقتصادي فعال زمينه هاي لازم را ايجاد کنند و در فعاليتهايي که تشکلهاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبکه سازي، يکپارچه سازي و انسجام تشکلهاي موازي را فراهم نمايند.
      تبصره1ـ اتاقها موظفند در فعاليتهاي صادرات غيرنفتي با ايجاد انسجام، هماهنگي و تقسيم کار، از فعاليت موازي تشکلها جلوگيري کنند. همه تشکلهاي اقتصادي موظفند در اجراي احکام اين ماده با اتاقها همکاري کنند.
      تبصره2ـ مؤسسان و مديران تشکلهاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشکلها شوند. نظرات اصناف يا تشکلهاي جديد اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف کشور و يا رؤساي اين تشکلها در شوراي گفتگو بررسي مي شود.
      ماده6 ـ مرکز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري کشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را طوري تهيه کند که براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي که بايد به شکل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي گفت و گو تعيين مي شود.
      ماده7ـ به منظور ساماندهي و کاهش مراجعات نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي، افزايش اعتماد متقابل ميان دولت و کارآفرينان و در راستاي تحقق دولت الکترونيک، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موظف است با تشکيل «کميته ساماندهي مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي» ضمن دعوت از نمايندگان دستگاههاي ذي ربط و اتاقها، پيش نويس آيين نامه هرگونه بازديد و مراجعه نمايندگان دستگاههاي اجرائي به واحدهاي توليدي را تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. کليه دستگاههاي اجرائي موظف به همکاري با کميته يادشده و اجراي تصميمات و دستورالعملهاي آن مي باشند. همچنين ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران درباره صدور مجوزهاي فعاليت اقتصادي به شکل پنجره واحد، پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي يابد.
      ماده8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و جهاد کشاورزي، اتاقها و ساير دستگاههاي ذي ربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، فرآيند تجارت خارجي اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبيل گواهي مبدأ، فرمهاي تجاري، گواهي هاي بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادي، ثبت سفارش، پروانه گمرکي و بيمه نامه، بدون نياز به مراجعه حضوري ذي نفع را به صورت الکترونيکي درآورد.
منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده از سرفصلهاي دولت الکترونيک در بودجه هاي سنواتي و نيز صرفه جويي هاي حاصل از بهبود فرآيندها و کاهش ديوان سالاري، تأمين مي شود.
      ماده9ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفيتهاي روابط خارجي و نمايندگي هاي سياسي کشور در خارج را در خدمت توليدکنندگان داخلي و سرمايه گذاران در ايران و به ويژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط و اتاقها، آيين نامه اجرائي اين ماده را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
      ماده10ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتي از قبيل لغو رواديد تجاري با کشورهاي طرف تجاري، تنظيم توافقات صدور رواديد تجاري بلندمدت و پرتردد و نظاير آن، ترتيبي اتخاذ نمايد تا اخذ رواديد تجاري براي صادرکنندگان کالاها و خدمات فني مهندسي از ايران و نيز تردد و اقامت داوطلبان سرمايه‌گذاري خارجي و مرتبطين آنها در کشور، به سهل‌ترين و سريع‌ترين شکل ممکن محقق شود.
      ماده11ـ شوراي گفت و گو با ترکيب و تبصره هاي مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران پس از پايان مدت آن قانون استمرار مي يابد. وظايف و اختيارات شوراي گفت و گو به شرح ذيل است:
      الف ـ پيشنهاد اصلاح، حذف يا وضع مقررات اعم از آيين نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شيوه نامه يا رويه اجرائي در جهت بهبود محيط کسب و کار در ايران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهيه شده از سوي دبيرخانه اين شورا
      ب ـ استماع نظرات و پيشنهادهاي نمايندگان اصناف يا تشکلهاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف کشور و يا حسب مورد رؤساي اين تشکلها در جلسات شورا
      پ ـ ارائه خواسته‌ها، پيشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاههاي اجرائي و نمايندگان تشکلهاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و بحث و بررسي و اقناع و تفاهم درباره خواسته هاي مذکور
      ت ـ ارائه پيشنهاد براي ارتقاء فرهنگ اقتصادي، اخلاق کسب و کار و مهارتهاي شغلي و کارآفريني در کشور
      ث ـ بررسي گزارشهاي کميته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و زمينه سازي براي تصميم گيري درباره آنها
      ج ـ پيگيري گزارش اتاقها درباره امتيازات موجود در قوانين و مقررات و رويه ها براي بنگاههاي با مالکيت غير از بخشهاي خصوصي و تعاوني و زمينه سازي براي حذف يا تعميم اين امتيازات به منظور اجراي کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)
      چ ـ ارائه پيشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاههاي اجرائي با فعالان اقتصادي بخشهاي خصوصي و تعاوني به منظور ايجاد تراضي و منع تحميل شرايط ناعادلانه به طرف مقابل در اين قراردادها
      ح ـ زمينه‌سازي براي شناسايي واحدهاي توليدي مشمول پرداخت ماليات با همکاري تشکلهاي اقتصادي به منظور دريافت ماليات از همه فعالان اقتصادي و گسترش پايه مالياتي
      خ ـ تعيين و انتشار اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي با قيد روزآمدسازي مستمر در پايگاه اطلاعات آماري کشور موضوع ماده (6) اين قانون
      دـ تعيين مصاديق امتيازات تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي موضوع مواد (22) و (27) اين قانون
      تبصره1ـ وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شوراي گفت وگو قرار مي‌گيرد، موظف است با دعوت دبيرخانه اين شورا خود در جلسه مربوطه در شوراي گفت وگو شرکت کند و حسب مورد نمايندگان تام‌الاختيار خود را به کميسيونهاي زيرمجموعه دبيرخانه شورا معرفي نمايد.
      تبصره2ـ دبير شورا، سخنگوي آن نيز مي‌باشد و موظف است دستور جلسه آتي و مصوبات هر جلسه را در اختيار رسانه ها قرار دهد.
      ماده12ـ تشکلهاي اقتصادي سراسري مي توانند درخواستهاي خود را براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رويه‌هاي اجرائي مخل کسب وکار، به همراه استدلال فني و حقوقي مربوطه به دبيرخانه شوراي گفت وگو ارسال و درخواست خود را پيگيري کنند. در صورت مخالفت شوراي گفت وگو  با درخواست ارسال شده، دبيرخانه شورا موظف است دلايل مخالفت با درخواست مربوطه را به طور کتبي به تشکل ذي ربط اطلاع دهد.
      ماده13ـ در هر يک از استانها، استاندار موظف است با همکاري رؤساي اتاقها در استان، شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در استان را با ترکيبي متناسب با اين شورا و به رياست خود تشکيل دهد و فرآيند دريافت و بررسي درخواست تشکلها و فعالان اقتصادي و اتخاذ تصميم در جهت بهبود محيط کسب و کار در استان را سازماندهي کند. شوراهاي گفت وگو در استانها موظفند آن دسته از گزارشها و درخواستهاي رسيده که ابعاد ملي و فراگير داشته باشد را جهت بررسي و تصميم گيري به دبيرخانه شوراي گفت وگو ارسال کنند.
      تبصره ـ دستورالعمل تشکيل و نحوه اداره جلسات شوراهاي استاني گفت وگو و فرمهاي درخواست از اين شورا توسط دبيرخانه شوراي گفت وگو در اتاق ايران تهيه و به شوراهاي استاني ارسال مي شود.
      ماده14ـ به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادي اعم از کارفرمايي و کارگري و تلاش براي حل مشکلات آنان و ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، مقررات، بخشنامه ها، دستورالعملها و رويه هاي اجرائي به شوراي گفت وگو، وزراء و رؤساي دستگاههاي اجرائي و قضائي مرتبط با محيط کسب وکار و رؤساء و مديران کل اين دستگاهها در مراکز استانها موظفند يکي از معاونان خود را به عنوان مسؤول بهبود محيط کسب و کار تعيين و معرفي نمايند.
      تبصره ـ تشخيص دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط کسب وکار برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.
      ماده15ـ کليه دستگاههاي اجرائي مرتبط با محيط کسب و کار همچنين سازمانها و ادارات کل آنها در مراکز استانها موظفند به سؤالات نمايندگان تشکلها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند و مطالبات و شکايات آنها را بررسي نمايند.
      ماده16ـ شهرداريها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسي توليدکنندگان کوچک و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان کم سرمايه با استفاده از زمينهاي متعلق به خود و يا وزارت راه و شهرسازي، مکانهاي مناسبي براي عرضه کالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناء قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه کالاهاي ايراني اجاره دهند.
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و کشور و نمايندگان شوراي  عالي استانها و شوراي اصناف کشور تهيه مي شود و پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداريهاي سراسر کشور ابلاغ مي‌گردد.
      ماده17ـ به منظور توانمندسازي، ارزيابي و ارتقاء شايستگي مديريت بخشها و بنگاههاي اقتصادي کشور اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي و نيز هم افزايي و توسعه ظرفيتهاي مشاوره مديريت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مديريت» در قالب شخصيت حقوقي مستقل غيردولتي و غيرانتفاعي تشکيل مي‌شود.
اساسنامه اين سازمان با همکاري تشکلهاي اقتصادي ذي ربط از سوي اتاقها تهيه مي‌شود و ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون و طي مراحل از طريق دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
      ماده18ـ به منظور ارتقاء کيفيت خدمات، شفاف سازي و شکل گيري بازار کار در زيربخشهاي مختلف بخش ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي کار در اين بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است زمينه شکل گيري تشکلهاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
اين تشکلها مسؤوليت تعيين هويت، طبقه بندي مهارتي، کاريابي، معرفي کارجويان به کارفرمايان، معرفي کارگران و استادکاران به مراکز فني و حرفه اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.
      ماده19ـ به منظور ايجاد شفافيت و امکان رقابت همه ذي نفعان در انجام معامله با دستگاههاي اجرائي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نيروي انساني موجود خود، پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاري مناقصات را به پايگاه اطلاع رساني جامع معاملات بخش عمومي توسعه و ارتقاء دهد. اين پايگاه اطلاع رساني بايد اطلاعات کليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش، اجاره و غيره را اعم از اين که از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه يا موارد عدم  الزام به تشريفات يا ترک تشريفات يا ديگر روشها تشکيل و منعقد شده باشد به تفکيک دستگاه و موضوع و نيز به تفکيک شهرستان، استان و ملي در زماني که براي همه واجدان شرايط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنين پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کيفيت و کميت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه هاي آن را اعلان نمايد. کليه دستگاههاي اجرائي موظف به همکاري با اين پايگاه اطلاع رساني و ارائه اطلاعات يادشده در زمانهاي تعيين شده توسط اين پايگاه مي‌باشند.
      تبصره1ـ معاملات نيروهاي مسلح و امنيتي، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
      تبصره2ـ کليه معاملات بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حکم اين ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شوراي رقابت موظف است خود و يا با شکايت ذي نفعان، به موارد عدم رعايت حکم اين ماده رسيدگي و براساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آنها تصميم بگيرد.
      ماده20ـ دستگاههاي اجرائي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که تحت مديريت دستگاههاي دولتي هستند و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به اين دستگاهها و مؤسسات در تمامي معاملات خود صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل منابع آن، مشمول قانون برگزاري مناقصات يا آيين نامه هاي معاملاتي قانوني و اختصاصي خود مي باشند.
      ماده21ـ در مواردي که براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاري مناقصات، ترک تشريفات مناقصه صورت مي گيرد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلايل ترک تشريفات مناقصه را ظرف سه روز کاري پس از برگزاري جلسه و نيز هويت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشريفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پايگاه اطلاع رساني معاملات بخش عمومي ارسال کند.
      ماده22ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانکاريها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.
      ماده23ـ کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند به منظور ايجاد تراضي و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهاي الحاقي در انعقاد قرارداد با شرکتهاي بخش خصوصي و تعاوني براي خريد کالا يا خدمت، از فرمهاي يکنواخت استفاده نمايند و يک نسخه از اين فرمها را براي هر کدام از اتاقها ارسال دارند.
      تبصره ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون فرمهاي يکنواختي براي هر يک از عقود اسلامي که منجر به  اعطاء تسهيلات مي شود، همچنين نحوه اعطاء تسهيلات و شيوه هاي اخذ ضمانتنامه از بخشهاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبارسنجي مشتريان را تهيه کند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند و بر حسن اجراي آن نظارت نمايد.
      ماده24ـ دولت و دستگاههاي اجرايي مکلفند به منظور شفاف سازي سياستها و برنامه هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري، هرگونه تغيير سياستها، مقررات و رويه هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجراء، از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.
      تبصره ـ هيأت  وزيران پس از کسب نظر مشورتي شوراي گفت وگو، زمان موضوع اين ماده را تعيين و اعلام مي کند. مواردي که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي، مستثني است.
      ماده25ـ در زمان کمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و کشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهاي عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، کشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش بيني کنند. هرگاه دولت به دليل کمبودهاي مقطعي به شرکتهاي عرضه کننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شرکتهاي خصوصي و تعاوني را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهاي وارده به اين شرکتها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام کند.
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت  وزيران مي رسد.
      تبصره1ـ در زمانهاي اضطراري که قطع برق يا گاز واحدهاي مسکوني، جان شهروندان را به خطر اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار مي تواند براي حداکثر دو روز که قابل تمديد است، حکم اين ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعيين نحوه جبران خسارتهاي وارده، برق يا گاز واحدهاي توليدي قطع شود. در جلسه تصميم گيري در اين باره، بايد نمايندگان اتاقهاي مرکز استان براي استماع نظراتشان دعوت شوند.
      تبصره2ـ شرکتهاي عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگي با شرکتهاي بيمه، امکان خريد بيمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترک خود فراهم آورند.
      ماده26ـ اعلام تعطيلي روزهاي کاري سال توسط دولت، فقط در شرايط وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطري که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غير اين موارد، دولت مجاز نيست روزهاي کاري سال را تعطيل اعلام کند. مرجع تعيين شرايط غيرمترقبه سازمانهاي تخصصي نظير هواشناسي و محيط زيست، و مرجع تشخيص شرايطي که جان شهروندان را به خطر مي اندازد، شوراي تأمين استان محل ايجاد اضطرار است.
      ماده27ـ آن دسته از اشخاص حقوقي که دولت و دستگاههاي اجرائي، مستقيم و يا غيرمستقيم در آنها سهام مديريتي اعم از سهم الشرکه، دارايي و يا سهام دارند، نمي توانند از امتيازات و منافع تخصيص يافته به بخشهاي تعاوني و خصوصي استفاده کنند. مصاديق اين امتيازات و منافع به پيشنهاد هر يک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.
      تبصره1ـ شرکتهاي گروههاي (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و يا در آينده سهامدار شود، از حکم فوق مستثني است.
      تبصره2ـ به منظور تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاهها به  سياستگذاري و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ترتيبات قانوني لازم را به نحوي اتخاذ نمايد تا مداخله و نفوذ دستگاههاي اجرائي در مديريت شرکتها و مؤسسات بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي منطبق بر سياستهاي کلي اصل چهل  وچهارم (44) قانون اساسي گردد.
اجراي حکم اين تبصره در مورد نهادهاي تحت نظر مقام رهبري منوط به اذن ايشان است.
      ماده28ـ دولت با همکاري اتاقها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون اقدامات قانوني لازم را براي تعيين «نحوه رسيدگي به اعتراض مؤديان مالياتي» و «نحوه رسيدگي به اعتراض پرداخت کنندگان حق بيمه تأمين اجتماعي» به عمل مي آورد.
      ماده29ـ قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين دادرسي تجاري و تشکيل دادگاههاي تجاري به عمل مي آورند.
      تبصره ـ تا زمان تأسيس دادگاههاي تجاري، جرائم مرتبط با فعاليتهاي تجاري و اختلافات بين بخش خصوصي و دستگاههاي اجرائي حسب مورد در شوراهاي حل اختلاف يا شعب خاصي که رؤساي دادگستري استانها با رعايت صلاحيت محلي در حوزه هاي قضائي تعيين مي نمايند، رسيدگي مي شود.
      قانون فوق مشتمل بر بيست   ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه يکهزاروسيصدونود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 

 



کد خبر:  1553915
فرستنده: abdali admin
گروه: قوانین و مقررات, سایر قوانین و مقررات, قوانین کاربردی
امتیازدهی
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد؟
نظرات

نام و نام خانوادگی (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

وب سایت

Enter the code shown above:

پر بیننده ترین آثار و مقالات  چاپ   کمينه 
سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
نمونه سوالات مصاحبه های عقیدتی سیاسی استخدامی+گلچین مهمترین سوالات استخدامی مصاحبه حضوری+با جواب
فرهنگنامه مجموعه قوانین همراه مدیران منتشر شد
جواد ابدالی کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381+آئین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری+تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 92/07/30+آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری
تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات ...
در باره محرم، تاسوعا، عاشورا، امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) بیشتر بدانیم+اسامی شهدای کربلا+اسامی همسر و فرزندان امام و حضرت ابوالفضل+کلام ائمه(ع)+تعداد سپاهیان امام حسین(ع) و یزید+تطبیق تاریخی عاشورا + ویژگیها و وفضایل امام و...
آگهی استخدام دیوان محاسبات کشور + نمونه سوالات عمومی
قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361/11/11 + آیین نامه اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور+ قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب
اسامی کاندیداهای احتمالی - ثبت نام شده و میزان آرای آنها در انتخابات مجلس دهم از خوی
 
 
©   کلیه حقوق برای جواد ابدالی محفوظ است. Powered by Atorpat      شرایط استفاده     حريم شخصي كاربران